اراضي مازاد نظامي و دانشگاهي بايد در اختيار حوزه مسکن قرار گيرد/ وزير علوم مانع اجراي قانون نشود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۷۲۰
خبرگزاری آریا - نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به مفاد قانون جهش تولید مسکن، گفت: اماکن مازاد ارگان های نظامی و دانشگاهی باید در اختیار حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد اما وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی خمینی شهر مانع اجرای قانون در این شهرستان شده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: براساس ماده 10 این قانون اماکن مازاد ارگان های نظامی و دانشگاهی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد اما متاسفانه وزیر علوم در برخی مناطق مانع اجرای قانون شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با اشاره به حوزه انتخابیه خود، افزود: اراضی مازاد در خمینی شهر صرفا منحصر به زمین های دانشگاه صنعتی است و وزارت راه بخشی از اراضی را برای مسکن اختصاص داده اما با مخالفت وزیر علوم و رئیس دانشگاه مواجه شده است.
وی یادآور شد: 4200 هکتار مساحت این شهرستان است که 2300 هکتار آن در تصرف دانشگاه است اما تنها در 20 درصد آن ساخت و ساز صورت گرفته و 80 درصد رها شده است.
در نشست علنی امروز همچنین عبدالرضا مصری در پاسخ به تذکر جبار کوچکی نژاد درباره ضرورت ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس، گفت: با توجه به تمدید برنامه ششم توسعه محدودیتی به جهت اجرای قوانین نداریم اما دولت هم اعلام کرده به زودی برنامه را به مجلس ارائه خواهد کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: خمینی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟
علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابل‌اعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟
به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟
یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.
البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.
بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.
انتهای پیام/
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام