اراضي مازاد نظامي و دانشگاهي بايد در اختيار حوزه مسکن قرار گيرد/ وزير علوم مانع اجراي قانون نشود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۳۷۲۰
خبرگزاری آریا - نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به مفاد قانون جهش تولید مسکن، گفت: اماکن مازاد ارگان های نظامی و دانشگاهی باید در اختیار حوزه مسکن وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد اما وزیر علوم و رئیس دانشگاه صنعتی خمینی شهر مانع اجرای قانون در این شهرستان شده اند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، محمدتقی نقدعلی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری به قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد و گفت: براساس ماده 10 این قانون اماکن مازاد ارگان های نظامی و دانشگاهی باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد اما متاسفانه وزیر علوم در برخی مناطق مانع اجرای قانون شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس یازدهم با اشاره به حوزه انتخابیه خود، افزود: اراضی مازاد در خمینی شهر صرفا منحصر به زمین های دانشگاه صنعتی است و وزارت راه بخشی از اراضی را برای مسکن اختصاص داده اما با مخالفت وزیر علوم و رئیس دانشگاه مواجه شده است.
وی یادآور شد: 4200 هکتار مساحت این شهرستان است که 2300 هکتار آن در تصرف دانشگاه است اما تنها در 20 درصد آن ساخت و ساز صورت گرفته و 80 درصد رها شده است.
در نشست علنی امروز همچنین عبدالرضا مصری در پاسخ به تذکر جبار کوچکی نژاد درباره ضرورت ارائه لایحه برنامه هفتم به مجلس، گفت: با توجه به تمدید برنامه ششم توسعه محدودیتی به جهت اجرای قوانین نداریم اما دولت هم اعلام کرده به زودی برنامه را به مجلس ارائه خواهد کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: خمینی شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۳۷۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جلوگیری از درج آگهی جعلی مسکن/ کنترل بازار با مالیات
به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثربخشی اجرای طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در کنترل بازار مسکن، گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح ساماندهی اجاره بها املاک مسکونی دو قانون بسیار مهم مجلس یازدهم بوده که در زندگی مردم اثرات بسیار مثبتی به همراه خواهد داشت و تکمیل کننده دو قانون جهش تولید مسکن برای افزایش تولید و رونق ساخت و ساز و مالیات بر خانههای خالی است که بازار مسکن را مدیریت کرده و جلوی احتکار کنندگانی که با هدف سود بیشتر فاصله عرضه و تقاضا را بیشتر کرده و قیمتهای کاذب ایجاد میکنند، را میگیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس، عنوان کرد: مجموع قوانین تصویب شده در مجلس یازدهم زمینه مدیریت بازار مسکن را فراهم کرده و با ورود به این بازار پر آشوب، با کنشگران فعالی که دست به سوداگری میزنند، قاطعانه برخورد میکند، از جمله دفاتر مشاوران املاک غیر قانونی که باعث التهاب در بازار و افزایش قیمت میشوند. البته اخیراً دستگاههای اجرایی و نظارتی با افزایش نظارت میدانی، با بیش از هزار دفتر مشاور املاک مختلف برخورد و دفتر آنها را پلمپ کرده است.
وی تاکید کرد: از سوی دیگر نظارت بر سایتها مشهور در زمینه مسکن در حال افزایش بوده تا آگهی جعلی درج نشود. در همین راستا وزارت راه و شهرسازی با سکوهای آنلاین بازار مسکن هماهنگی و مذاکره کرده تا تمامی آگهیهای مسکن به همراه کد مشخص از سامانه املاک و اسکان منتشر شود و از ارائه اطلاعات جعلی و غیر واقعی مسکن و مالک جلوگیری شود.
شاکری افزود: اجرای قوانین مذکور به صورت دقیق و ثبت قراردادهای خرید و فروش و اجاره مسکن در سامانه ملی املاک و اسکان، اخذ عوارض از زمینهای بایر و خانههای خالی و بهره گیری از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی آنها با هدف جلوگیری از احتکار و برخورد با سوداگران و مافیا زمین و مسکن اجرایی خواهد شد و از التهاب بازار جلوگیری کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان با اشاره به آخرین وضعیت پیگیری مشکلات اراضی تعاونیهای مسکن شمال و شمال شرقی تهران، گفت: مردم نگران نباشند چرا که با جدیت در حال پیگیری این موضوعات و اخذ مصوبه لازم هستیم و امیدواریم تا پایان اردیبهشت ماه به نتیجه مطلوب رسیده و اعلام کنیم.
کد خبر 6095083 زهره آقاجانی